مقابله با فساد در سازمان‌های مختلف، فراهم آوردن فضایی است که در آن مواجهه مستقیم ارباب رجوع با مسوولان سازمان به حداقل برسد. با اجرای سیاست‌گذاری صحیح و طراحی سازوکاری مناسب در سازمان باید تحویل حضوری مدارک و مستندات متقاضی تا کمترین میزان ممکن کاهش یابد. طبیعی است که در برخی بخش‌ها نمی‌توان انتظار قطع ارتباط را داشت. به‌عنوان مثال جواز تاسیس در یک واحد صنفی یا اخذ موافقت اصولی برای آغاز فعالیت تولیدی و غیره، نیازمند مراجعه مستقیم افراد است تا مدارک، اسناد و پرسش‌نامه‌های خاصی را تکمیل کنند تا در صورت فراهم بودن شرایط، جواز از سوی سازمان مربوطه صادر شود. در همین راستا طراحی سامانه‌ای که اطلاعات لازم توسط نهاد‌های مورد مراجعه را در خود جای دهد و جلوی تفسیرها و اعمال سلیقه‌های بخش‌های مختلف را بگیرد نیز از اولین اقداماتی است که نیاز است مورد توجه واقع شود.

علاوه بر این برون سپاری برخی مسوولیت‌ها می‌تواند به افزایش سرعت خدمات دهی بینجامد تا متقاضی برای انجام سریع‌تر درخواستش متوسل به راهکارهای دیگر نشود. حال در نظام گمرک ممکن است اعتقادی وجود داشته باشد که نمی‌توان مسوولیت‌ها را واگذار کرد. ساده‌ترین اقدام این است که موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در گذشته ده‌ها نوع تعرفه مختلف در قوانین تعریف شده بود تا کالاها را در ذیل آن قرار دهند؛ اما در مقطعی اداره گمرک طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، طبقات گمرکی کشور کاهش می‌یافت. اقدامی که به ساده‌تر شدن فرآیند انجام امور در گمرک منجر می‌شود و در نتیجه در زمانی کوتاه‌تر و به نحوی ساده‌تر، مردم می‌توانند حقوق متعلقه را بپردازند و کالای خود را ترخیص کنند. طرحی که در نهایت اجرایی شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ به نحوی که به‌رغم کاهش طبقات گمرکی به 15 طبقه در سال 92 این طبقات به 8 طبقه در سال 95 کاهش یافت و برنامه دولت، کاهش بیشتر آنها به 6 دسته در سال 96 بود که متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است. این تغییر، مصوبه هیات دولت است و به کاهش اسنادو مدارک مورد بررسی کارشناسان در ادارات گمرک خواهد انجامید. نتیجه بررسی دیگر کشورهای موفق نشان می‌دهد که ساده‌سازی مهم‌ترین اصل در فرآیند شفافیت در گمرک خواهد بود؛ زیرا با کاهش طبقات گمرکی و ساده‌سازی مراحل، مردم دیگر برای طی کردن روندهای طولانی و پیچیده، به افراد داخل یا خارج سیستم گمرک متوسل نمی‌شوند و زمینه ارتکاب فساد نیز کاهش می‌یابد.

همچنین با حذف بخشنامه‌ها و معافیت‌های مختلف، زمینه بروز فسادهای مرتبط بسته خواهد شد. معافیت‌ها در پرداخت حقوق گمرکی یکی از عوامل اصلی فعلی در ارتکاب تخلف و فساد است. نمی‌توان بستری برای وقوع فساد مهیا کرد و در عین حال به دنبال کاهش سطح فساد بود. این بخشنامه‌ها موجب شده است که برخی متخلفان با بهره‌گیری از آنها از مسیر معمول دور شده و با بهره‌گیری از آن، قانون را دور بزنند. موضوع دیگری که باید مورد عنایت واقع شود این است که با مدد گرفتن از فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از تجهیزاتی با تکنولوژی بالا، مطمئن شویم کالاهایی که به ما اظهار می‌شود با کالایی که از مبادی گمرکی وارد می‌شود، یکسان هستند. امکاناتی که کم اظهاری مراجعه‌کنندگان را نیز متوقف خواهد کرد. موانع ایجاد‌شده از طریق سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات که با کاهش دخالت انسانی انجام می‌شود، در کنار داشتن بانک اطلاعاتی به روز و دقیق امکان کم اظهاری و فساد در سیستم گمرکی و تخلفات مرتبط را خواهد گرفت. ضمن اینکه با استفاده از تجهیزات پیشرفته، امکانی فراهم می‌شود تا به سرعت متوجه شوند، کالای وارد شده با کالای اظهار شده یکی است یا خیر. با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته و بهره‌گیری از امکانات آنها در گمرک، مدت زمانی که کالا متوقف می‌شود به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند و از کم اظهاری جلوگیری خواهد شد و خطای انسانی و فساد کاهش خواهد یافت.